با توجه به تلاش کشورهای دنیا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت های بدست آمده آنان سئوال اینست چرادرکشور مااین نرخ کاهش پیدا نمیکند؟
برای بررسی این موضوع ابتدا ویژگیهای اقتصادی کشور و سپس علل عدم کاهش این نرخ را مورد بررسی قرارمیگیرد.
خصوصیات اقتصادی ایران:
بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که هر یک ویژگیهای خود را دارند . این ویژگیها در کشورهای مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و تقاضا در کشور ما به شرح زیر است :
1 – ویژگی های طرف تقاضا
الف – ساختار حجیم اداری وخصوصیات آن :
وجود سازمان اداری بزرگ ، هزینه بر ، بخشهای موازی در ساختار اداری ، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور ، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می گردد .
ب – منابع مالی و سیاستهای مالی :
منبع درآمد تک محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی ، فروش نفت در داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم ، . . . همه از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد .
ج – سیاستهای پولی :
قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاستهای پولی اعمال کنترل بر حجم پول می باشد ) .
بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولت تلقی می شود .
همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد(این نرخ در کشورهای پیشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ایران بین 27 تا30 درصد می باشد).
2- ویژگیهای طرف عرضه
الف – دولتی بودن اقتصاد :
دلایل دولتی بودن اقتصاد را می توان در موارد زیر بیان نمود .
- غالب بودن بخش دولت در حوزه های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، مخابرات .
- ایجاد بیش از 50% ارزش افزوده کشور از 120 کارخانه تحت پوشش دولت .
- عدم توجه به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شرکت های دولتی .
ب – انحصاری بودن شرکت های دولتی :
حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد می گردد و در نتیجه انحصار موجب عدم کارایی و عدم کارایی موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است .
ج – بی ثباتی سیاستهای اقتصادی :
- بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می دهد تا بدینوسیله در مقابل تغییرات بازار زیان نکند.
- کسری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر کسری بودجه سالیانه نیز باعث طولانی شدن و غیر اقتصادی شدن طرح های عمرانی می شود .
د – ایجاد رانت برای بخش خصوصی
قیمت گذاری نامناسب در مورد نهاده های انرژی و ارز و همچنین نزخ کارآمد تسهیلات بانکی باعث ایجاد رانت اقتصادی می شود .
هـ – ناکارایی بازار مالی
فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ( حدود 10% ) ( این نرخ در کشورهای توسعه یافته 2 درصد است ) باعث ناکارایی سیستم بانکی می شود از طرف دیگر عدم وجود رقابت بین موسسات مالی در زمینه ارائه خدمات بهتر به علت سیاستهای حمایتی دولت باعث ناکارایی بازارهای مالی می گردد .
بطور کلی با توجه به ویژگیهای عرضه و تقاضای عنوان شده ویژگیهای اقتصاد ایران دارای شرایط زیر است :
 وجود سازمان اداریØ بزرگ که به خاطر شرایط و مصالح سیاسی امتیازاتی را به مردم می دهد هم باعث افزایش هزینه های دولت می شود و هم دولت را با کسری درآمد روبرو می کند .
 به علتØ دولتی بودن اقتصاد دولت به بانکها دستور می دهد و از آنها تکالیف خاص طلب می کند.
 به خاطر انحصاری بودن صنعت ، هزینه تولید کالا نسبت به مشابه خارجی آن بسیارØ بالاست .
 به علت بی ثباتی بازار و اقتصاد کلان بنگاهها موجودی انبار بسیارØ بالایی را برای سالهای بعد در انبار نگهداری می کند .
 عرضه و تقاضای پول تورمØ را تعیین می کند .
 افزایش حجم پول اثری بر روی تولید و بیکاری ندارد .Ø
نتیجه گیری :
با توجه به مطالب فوق چنین نتیجه گیری می شود که برای کاهش نرخ تورم و رشد و شکوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت پولی عواملی نظیر تغییرات در فناوری ، خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی ، شکل گیری بازارهای کارآمد ، کاهش حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و به طور کلی عوامل ساختاری و نهادی زیادی دخالت دارند که با اتخاذ سیاست های مالی و پولی هوشمندانه و به موقع و بدور از گرایشات سیاسی راه برای رشد اقتصادی فراهم می گردد و با ایجاد فضای آزاد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار بازار آزاد توام با کوچک کردن دولت زمینه سرمایه گذاری مناسب بوجود می آید .
البته این موارد تا زمانیکه اقتصاد سیاسی کشور و نگاه سیاستمداران به مسائل اقتصادی تغییر پیدا نکند محقق نمی شود زیرا دولتمردان از اثرات ناشی از اجرای یک سیاست اقتصادی بی اطلاع و از وقوع بحرانهای احتمالی جامعه نگران هستند لذا این وظیفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است که راه حل بهینه ای را ارائه کنند تا در مسیر توسعه متعادل اقتصادی آثار هر یک از تصمیمات اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم ، افزایش رشد اقتصادی و ... بر سطح عمومی قیمت ها را تعیین تا فشار بر اقشار محروم جامعه داده نشود و بدینوسیله بحرانی در جامعه به وجود نیاید .
همانگونه که ملاحظه می شود نقش سیاستمداران و اقتصاد دانان در تحولات اقتصادی به ویژه در پیامدهای منفی آن بسیار اهمیت دارد . زیرا سیستم تصمیم گیری در کشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادی است که این امر مستلزم واگذاری بیشتر فعالیت ها به بخش خصوصی است اما همین سیستم با قدرت گرفتن بخش خصوصی چندان موافق نیست و از انباشت سرمایه نزد افراد نگران است این دوگانگی باعث تصمیم گیری های متناقض می گردد که در نتیجه در وضعیت اقتصادی کشور خلل ایجاد می کند . برای رفع این مشکلات در جامعه تدبیر در اقتصاد اهمیت زیادی دارد . تصمیمات اقتصادی می بایستی بدون توجه به تبعات منفی کوتاه مدت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و به اجرا درآید . تا از طریق توسعه پایدار در کشور حاصل گردد.